روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود ضمن انتقاد از بی سرانجام تحقیق و تفحص های مجلس، مدعی ضعف بعد نظارتی مجلس شده است  و با برشمردن برخی موارد اتهامی سازمان تامین اجتماعی از جمله سوء استفاده از ارز دولتی لابی ها را در بی ثمر گذاشتن اراده نمایندگان برای نظم بخشیدن به امور را یکی از عوامل دانسته است.

«جمهوری اسلامی» می نویسد:

ماجرای مدیریت ملوک الطوایفی در سازمان تأمین اجتماعی سرانجام به کمیسیون‌های تحقیق و تفحص مجلس کشیده شد و با تصویب نمایندگان، با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت گردید.

ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه آن، از مجلس هشتم آغاز ‌شد که پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی توسط کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت، گزارش تخلفات تأمین اجتماعی در صحن علنی ارائه گردید.

پس از مدتی براثر تداوم بی‌قانونی‌های دولت و انتصاب متهم پرونده کهریزک به ریاست این سازمان،‌ مجلس نهم طرحی را برای تحقیق این سازمان ارائه کرد که در جلسه علنی هفته گذشته به تصویب نمایندگان رسید.

از این رو، این ماجرا، فرصتی را به دست می‌دهد تا درباره عملکرد این سازمان و موضوع نظارت مجلس بر رفتار دستگاهها از طریق تحقیق و تفحص و کارآیی آن، دقت نظری بایسته انجام شود.

تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه "شستا" در نیمه عمر فعالیت مجلس هشتم آغاز و بنا شد براساس قانون ظرف شش ماه عملیات تحقیق و تفحص از این سازمان بهاتمام برسد، اما اینگونه نشد و این موضوع بیش از یکسال به طول انجامید.

اعضای گروه تحقیق در همان زمان از جمع آوری مدارکی برای اثبات تخلفات گسترده در این سازمان خبر دادند و براساس آن، گزارش اولیه‌ای نیز در این باره ارائه کردند ولی در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع بندی اقدامات انجام شده در ماههای پایانی مجلس هشتم ارائه شود که به دلیل برخی مخالفت‌ها، سهل انگاری‌ها و تعلل‌ها ! امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی درباره سوءمدیریت و سوءاستفاده برخی مدیران شرکتها، هیچ وقت ارائه نگردید.

پس از تلاش‌های زیاد برای فیصله دادن این ماجرا در مجلس گذشته، مجلس نهم اخیراً بار دیگر موضوع را در دستور کار قرار داد و مواردی از قبیل پاداش‌هایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به تأمین اجتماعی (شستا)، خرید مواد و تجهیزات بیمارستانی با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد و انتصابات غیرقانونی را به پرونده افزود و با تحقیق مجدد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد.

در این باره، نخستین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود اینست که اگر قرار بود تحقیق و تفحص به انجام برسد و نتیجه نهایی آن به مجلس و ملت ارائه شود، چرا در مجلس گذشته چنین نشد و اگر هم به فرض اینکه ارائه شد، چه تضمینی برای برخورد با تخلفات انجام شده وجود داشت؟ آیا این تحقیق و تفحص‌ها نتیجه‌ای نیز در بر دارد؟ آیا در گذشته و در ادوار پیشین مجلس، چنین برخوردهای قاطع و ثمربخشی که موید وظیفه نظارتی مجلس باشد، سابقه داشته است؟ و خلاصه آنکه آیا این حنا را،‌ رنگی هم هست؟

براساس قانون اساسی،‌ نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به غیر از وظیفه قانون گذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دستگاه‌ها را نیز برعهده دارند و می‌توانند از ابزارهایی نظیر تحقیق و تفحص، در کنار استیضاح، تذکر و طرح سؤال به عنوان نظارت در خانه ملت بهره گیرند. در ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس آمده است: "هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضای خود را ارائه کرده و پس از تصویب به جریان می‌افتد."

نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته با ضرورت‌های گوناگون، از این حق استفاده کرده و بر کارکرد دستگاههای مختلف نظارت داشتند، اما نبود سازوکارهای مناسب برای پشتیبانی کارشناسی از این پرونده‌ها و عدم پیگیری مناسب در مراجع ذیصلاح، در بسیاری موارد به نتایج مورد نظر دست نیافت.

متأسفانه باید اذعان کرد علیرغم تحمیل بار مالی به بودجه کشور و صرف وقت فراوان از مجلس، اکثر موارد تحقیق و تفحص‌ها بی‌نتیجه مانده و به سرمنزل مقصود نرسیده‌اند و چه بسا همین امر باعث گردید تا مردم نسبت به کیفیت و تأثیر این اقدام نظارتی مجلس انتقادهایی داشته باشند.

اینکه در ادوار گذشته مجلس چند مورد تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی صورت گرفته، چه تأثیراتی به همراه داشته و چه اقدامات بازدارنده‌ای متعاقب آن انجام شده، جای بحث فراوان دارد و اینکه اکنون نیز با گذشت یکسال از عمر مجلس نهم با بیش از 20 مورد تحقیق و تفحص در دستور کار این مجلس قرار گرفته، سؤالات زیادی را درباره عدم کارآیی نظارت مجلس بر دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است. اگر قرار باشد بدون پیش داوری در این باره نتیجه گیری شود باید منتظر ماند و دید که آیا این موارد تحقیق که هر روز نیز به دلیل بی‌انضباطی‌ها و بی‌قانونی‌های دستگاههای اجرایی بر شمارشان افزوده می‌شود، به سرانجام ناتمام دیگر تفحص‌های مجلس گرفتار خواهند آمد، یا اینکه مجلس نهم با جدیت تمام آنها را به نتیجه می‌رساند؟

روشن است که در راه به نتیجه و انجام رسیدن تفحصات مجلس موانع متعددی هم وجود دارد. طبعاً دستگاههای متخلف و موضوع تحقیق، از زمانی که کلید این ابزار نظارتی مجلس زده می‌شود، مقاومت‌ها و مخالفت‌های بسیاری را در لایه‌های گوناگون صورت می‌دهند تا باعث شکست این بررسی‌ها شوند.

از لابی‌های سیاسی و حاتم بخشی‌های هنگفت برای منحرف کردن مسیر تحقیقات گرفته تا عدم همکاری با کمیسیون تحقیق و عدم ارائه مدارک و مستندات، تا لاپوشانی کردن تخلفات و سد کردن مسیر تحقیق و طولانی کردن زمان آن، همه از موارد و شیوه‌های متخلفین و ترفندهای آنان به شمار می‌رود. متأسفانه برخی مدیران دستگاهها، بویژه از زمان روی کار آمدن دولت نهم که شفافیت مالی و مدیریت برنامه‌دار زیر سؤال رفته، مسئولان اجرائی آنچنان در قبال این اقدامات نظارتی مجلس، بی‌تفاوت و با حاشیه امن شده‌اند که صراحتاً ابراز می‌دارند: "تحقیق و تفحص، چیز مهمی نیست!"

بنابر این نمایندگان مجلس نهم وظیفه دارند برای نظم و نسق دادن به امور و احیای وظایف نظارتی قوه مقننه در شرایطی که قوه مجریه به منشأ بی‌قانونی تبدیل شده و در مقابل مجلس و تصمیمات قانونی، سینه سپر می‌کند، قاطعانه با تخلفات دستگاهها برخورد کنند و اجازه ندهند این تصور در جامعه جا بیفتد که حنای نظارت مجلس بر دستگاهها رنگی ندارد و ابزار نظارتی مجلس فقط در حکم یک تفنگ بی‌گلوله است.